الرئيسية
[0%] 
من طرف بركات الضمرانى الإثنين 21 فبراير 2011 - 12:13 فى بيان صادر عنه اليوم أعرب المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن قلقة البالغ تجاة الاستخدام غير الرشيد للأسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين السلميين والتي تسمى بأسلحة مكافحة الشغب مثل (طلقات الشون أو الرصاص المطاطي – القنابل الغازية ) ويناشد المركز السكرتير العام للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بممارسة صلاحيتهما المخولة لهم بمقتضى القانون الدولي الانسانى نحو وضع قيود على استخدام تلك الأسلحة والاتجاة إلى حظرها باعتبار استخدامها مثيلا لتلك الأسلحة التي تست خدم في حالات الحروب .
كما طالب المركز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على حظر تصدير تلك النوعيات من الأسلحة إلى الدول التي أساءت استخدامها مما أسفر عن وقوع العشرات من القتلة والآلاف من المصابين خلال الأيام القليلة الماضية .
وفى ذات السياق طالب المركز كافة الدول المصدرة لتلك الأنواع من الأسلحة بأن تتخذ موقفا مماثلآ لموقف دولة فرنسا والتي قامت بإيقاف تصدير تلك الأسلحة لممكلة البحرين .
كما يؤكد المركز انه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيد الدولي نحو حكومات تلك الدول التي أساءت استخدام تلك الأسلحة وكذا تجاه المصانع المنتجة والشركات المصدرة لها لوجوب تأكدهما من استخدام الأسلحة على النحو الوارد بمدونات سلوك الموظفين المكلفين بأنفاذ القوانين والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى هذا الإطار يقوم المركز بتشكيل لجنة قانونيه من أعضاءه لتقديم الدعم القانوني اللازم لأسر الضحايا والمصابين جراء استخدام تلك الأسلحة وكذلك لاتخاذ الاجراءت القانونية الأخرى الأزمة المشار إليها في فحوى البيان
كما طالب المركز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على حظر تصدير تلك النوعيات من الأسلحة إلى الدول التي أساءت استخدامها مما أسفر عن وقوع العشرات من القتلة والآلاف من المصابين خلال الأيام القليلة الماضية .
وفى ذات السياق طالب المركز كافة الدول المصدرة لتلك الأنواع من الأسلحة بأن تتخذ موقفا مماثلآ لموقف دولة فرنسا والتي قامت بإيقاف تصدير تلك الأسلحة لممكلة البحرين .
كما يؤكد المركز انه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيد الدولي نحو حكومات تلك الدول التي أساءت استخدام تلك الأسلحة وكذا تجاه المصانع المنتجة والشركات المصدرة لها لوجوب تأكدهما من استخدام الأسلحة على النحو الوارد بمدونات سلوك الموظفين المكلفين بأنفاذ القوانين والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى هذا الإطار يقوم المركز بتشكيل لجنة قانونيه من أعضاءه لتقديم الدعم القانوني اللازم لأسر الضحايا والمصابين جراء استخدام تلك الأسلحة وكذلك لاتخاذ الاجراءت القانونية الأخرى الأزمة المشار إليها في فحوى البيان
