الرئيسية
[0%] 
من طرف بركات الضمرانى السبت 5 مارس 2011 - 16:44قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العسكرية المصرية أن تكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجيش وقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين.
أدانت المحاكم العسكرية عشرات المدنيين، جميعهم بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير/شباط 2011. تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا سيما المتهمين بجرائم على صلة بأسلحة وجرائم أخرى، ظهرت على السطح الأسبوع الماضي. بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على حد قول هيومن رياتس ووتش. في قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية. يجب ألا تقبض السلطات أساساً على الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول".
في قضية حديثة، بتاريخ 26 فبراير/شباط، قبض الجنود على تسعة أشخاص على الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلى مقربة منه، في وسط القاهرة. وزارة الدفاع أعلنت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 1 مارس/آذار عن أنها تحقق مع "العناصر المندسة بين شباب التحرير" المحتجين في الميدان، والذين قاموا بـ "أعمال شغب". في واقع الأمر، في ذلك اليوم، قامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب، وهو عمرو عبد الله البحري، 32 عاماً، بتهمة اعتداءه على جندي وخرق حظر التجوال، حسبما قال محاميه عادل رمضان لـ هيومن رايتس ووتش. أساء الجنود بدنياً للبحري عندما قبضوا عليه في 26 فبراير/شباط، حسبما قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش.
مُحمد شقيق عمرو، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود قبضوا على عمرو بعد منتصف ليلة 26 فبراير/شباط في أثناء مداهمة الجيش لميدان التحرير وشارع قريب منه يطل على مجلس الشعب من أجل إخلاء المتظاهرين. قال الشقيق إن الجنود احتجزوا عمرو بمعزل عن العالم الخارجي ورفضوا أن يقابل محامين. اكتشف رمضان إدانة عمرو البحري أثناء فحصه لسجلات في المحكمة العسكرية بمدينة نصر بالقاهرة، يوم 2 مارس/آذار.
في قضية أخرى، قال محمد عصام الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود لدى نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير/شباط وهو في طريقه بالتاكسي إلى محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس. قال إن الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلى النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرين. قال الادعاء للخطيب إنه خرق حظر التجوال، وهي التهمة التي أكدها الخطيب، قائلاً إن الجنود أوقفوه الساعة 1 صباحاً. دامت جلسة المحكمة العسكرية الخاصة بالخطيب وسبعة مدعى عليهم آخرين 10 دقائق، حسبما قال الخطيب. لم يسمحوا لهم بالكلام إلا لإنكار الاتهامات، ولم يُسمح لهم بالتشاور مع المحامين المُعينين من المحكمة. تلقى كل من المدعى عليهم عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر، على حد قول الخطيب، ثم أفرج عنهم الجنود على طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب، شرقي القاهرة.
أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدة إدانات خلال الأيام الأخيرة، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ترتبط الملاحقات القضائية بالمظاهرات. في 1 مارس/آذار أصدرت المحكمة العسكرية العليا قائمة بثلاثة إدانات في مدينة الإسماعيلية، و15 إدانة في القاهرة، على صلة بجرائم شملت حيازة أسلحة والاعتداء والسرقة. في اليوم نفسه، نشرت صحيفة الأهرام التابعة للدولة بيانات من المحكمة العسكرية العليا فيها قائمة بإدانة 13 رجلاً آخرين في القاهرة على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وأسلحة بيضاء وغير ذلك من الأسلحة بغرض "ترويع" المواطنين وبتهمة خرق حظر التجوال. تراوحت أحكام السجن المُنزلة بهم بين 5 إلى 15 عاماً.
في 27 فبراير/شباط أعلنت المحكمة العسكرية العليا عن أحكام بحق 28 شخصاً اتهموا بالنهب وحيازة أسلحة وجرائم أخرى، وذلك إبان فترة معينة من الاضطرابات التي شهدها الشهر الماضي. بعض المُدانين اتُهموا بتدمير ماكينات صرف آلي بنكية ومحاولة سرقة سيارات تاكسي وحيازة أسلحة آلية، حسبما ورد في البيان.
في 29 يناير/كانون الثاني قامت مجموعة من الأشخاص في ثياب مدنية بتسليم 8 رجال من المحلة الكبرى، مدينة الغزل والنسيج في منطقة الدلتا، إلى الجنود، في حي شبرا الخيمة، حسبما قال سيد البدراوي عم أحدهم، لـ هيومن رايتس ووتش. قال البدراوي إن في تاريخ غير معلوم لاحق على المذكور، أدانت المحكمة العسكرية المتواجدة بالوادي الجديد، 200 ميل جنوبي القاهرة، الرجال الثمانية بحيازة واستخدام أسلحة نارية والقيام بأعمال سرقة وخرق لحظر التجوال. قال إنه في 26 فبراير/شباط، قال محمود الهجرسي المسئول بالمحكمة لأقارب المدعى عليهم إن المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 فبراير/شباط، وأضاف أنه يجب أن يمثل الرجال أمام المحكمة في القاهرة كي يتم الإفراج عنهم من هناك. قال البدراوي إن المحتجزين لم يظهروا لأن مسؤولي السجن رفضوا نقلهم إلى القاهرة، متذرعين بدواع أمنية. وما زالوا رهن الاحتجاز.
كما تلقت هيومن رايتس وتش تقارير بإساءة معاملة الجنود للمتظاهرين. في 26 فبراير/شباط، أساء الجنود إلى المتظاهرين في ميدان التحرير وعلى مقربة من مبنى مجلس الشعب، ومنهم عمرو عبد الله البحري، إذ تعرضوا لهم بالضرب بالعصي وعصي مكهربة، حسب قول الشاهدة ليلى سويف لـ هيومن رايتس ووتش، وقد شاركت في المظاهرات. قالت إن الجنود عندما أخذوا البحري رهن الاحتجاز كان قد أصيب بالفعل بكدمات وخدوش على وجهه.
أحد المتظاهرين الآخرين في موقع الأحداث، محمد موسى، روى المعاملة القاسية التي تعرض لها في جراج أحد بنايات رئاسة الوزراء، بالقرب من البرلمان. قام الجنود وبينهم ضباط بركله على جسده ورأسه حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش. جرد الجنود بعض المحتجزين من ثيابهم ورشوهم بالمياه، وضربوهم وصعقوا آخرين بعصي مكهربة، على حد قوله.
في وقت لاحق من يوم 26 فبراير/شباط، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً بإصدار اعتذار، قائلاً إن ما حدث كان "نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة" وأنه "سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلاً".
وقالت سارة ليا ويتسن: "اعتذار على هذا النوع من الإساءات البدنية القاسية بحق المتظاهرين والمحتجزين ليس كافياً بالمرة". وتابعت: "على السلطات محاسبة الجنود والضباط المسؤولين عن تلك الأعمال".
مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بأن تتيح للأفراد المتهمين بجرائم جنائية الحق في المحاكمة العادلة. المادة 14 من العهد تطالب بأن تكون القضايا "محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، مُنشأة بحكم القانون" وتضمن الحق في "اللجوء... إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه". المحاكم العسكرية المصرية لا تفي بهذه المعايير الأساسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الطرف المخول سلطة مراقبة التزام الدول بالعهد الدولي - ذكرت أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يجب أن تكون الاستثناء ولا تتم إلا بموجب شروط خاصة تضمن الالتزام الكامل بإجراءات التقاضي السليمة. بموجب التغييرات في قانون العقوبات العسكري الصادر في أبريل/نيسان 2007، فإن المُدانين يحق لهم الطعن في الحكم خلال 60 يوماً من صدور الحُكم بحقهم، لكن الطعن لا يكون إلا على الجوانب الإجرائية في الحُكم.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه أيضاً، يطالب الدول الأطراف بـ "ضمان استقلال المحاكم". واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الهيئة المختصة بمراقبة التزام الدول بالميثاق، تحدثت عن هذه الحقوق في أدلتها الإرشادية الضامنة للمحاكمات العادلة: "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو الاختصاص بالنظر في الجرائم عسكرية الطابع بالأساس والتي يرتكبها عناصر من العسكريين". وأضافت اللجنة: "المحاكم العسكرية يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تحيل جميع المحتجزين المدنيين إلى محكمة مدنية، تكون جلساتها مفتوحة وعلنية. ويجب مثول كل محتجز حالي أمام قاضي مدني مستقل على وجه السرعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر أيضاً أن تكف عن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين تحت مسمى تطبيق حظر التجوال.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قانون الطوارئ المصري كان مصدراً هاماً للانتهاكات في عهد مبارك، والمزعج أن الانتهاكات مستمرة". وتابعت: "يجب أن يوضع حد لحالة الطوارئ الآن
أدانت المحاكم العسكرية عشرات المدنيين، جميعهم بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير/شباط 2011. تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا سيما المتهمين بجرائم على صلة بأسلحة وجرائم أخرى، ظهرت على السطح الأسبوع الماضي. بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على حد قول هيومن رياتس ووتش. في قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية. يجب ألا تقبض السلطات أساساً على الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول".
في قضية حديثة، بتاريخ 26 فبراير/شباط، قبض الجنود على تسعة أشخاص على الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلى مقربة منه، في وسط القاهرة. وزارة الدفاع أعلنت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 1 مارس/آذار عن أنها تحقق مع "العناصر المندسة بين شباب التحرير" المحتجين في الميدان، والذين قاموا بـ "أعمال شغب". في واقع الأمر، في ذلك اليوم، قامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب، وهو عمرو عبد الله البحري، 32 عاماً، بتهمة اعتداءه على جندي وخرق حظر التجوال، حسبما قال محاميه عادل رمضان لـ هيومن رايتس ووتش. أساء الجنود بدنياً للبحري عندما قبضوا عليه في 26 فبراير/شباط، حسبما قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش.
مُحمد شقيق عمرو، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود قبضوا على عمرو بعد منتصف ليلة 26 فبراير/شباط في أثناء مداهمة الجيش لميدان التحرير وشارع قريب منه يطل على مجلس الشعب من أجل إخلاء المتظاهرين. قال الشقيق إن الجنود احتجزوا عمرو بمعزل عن العالم الخارجي ورفضوا أن يقابل محامين. اكتشف رمضان إدانة عمرو البحري أثناء فحصه لسجلات في المحكمة العسكرية بمدينة نصر بالقاهرة، يوم 2 مارس/آذار.
في قضية أخرى، قال محمد عصام الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود لدى نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير/شباط وهو في طريقه بالتاكسي إلى محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس. قال إن الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلى النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرين. قال الادعاء للخطيب إنه خرق حظر التجوال، وهي التهمة التي أكدها الخطيب، قائلاً إن الجنود أوقفوه الساعة 1 صباحاً. دامت جلسة المحكمة العسكرية الخاصة بالخطيب وسبعة مدعى عليهم آخرين 10 دقائق، حسبما قال الخطيب. لم يسمحوا لهم بالكلام إلا لإنكار الاتهامات، ولم يُسمح لهم بالتشاور مع المحامين المُعينين من المحكمة. تلقى كل من المدعى عليهم عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر، على حد قول الخطيب، ثم أفرج عنهم الجنود على طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب، شرقي القاهرة.
أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدة إدانات خلال الأيام الأخيرة، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ترتبط الملاحقات القضائية بالمظاهرات. في 1 مارس/آذار أصدرت المحكمة العسكرية العليا قائمة بثلاثة إدانات في مدينة الإسماعيلية، و15 إدانة في القاهرة، على صلة بجرائم شملت حيازة أسلحة والاعتداء والسرقة. في اليوم نفسه، نشرت صحيفة الأهرام التابعة للدولة بيانات من المحكمة العسكرية العليا فيها قائمة بإدانة 13 رجلاً آخرين في القاهرة على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وأسلحة بيضاء وغير ذلك من الأسلحة بغرض "ترويع" المواطنين وبتهمة خرق حظر التجوال. تراوحت أحكام السجن المُنزلة بهم بين 5 إلى 15 عاماً.
في 27 فبراير/شباط أعلنت المحكمة العسكرية العليا عن أحكام بحق 28 شخصاً اتهموا بالنهب وحيازة أسلحة وجرائم أخرى، وذلك إبان فترة معينة من الاضطرابات التي شهدها الشهر الماضي. بعض المُدانين اتُهموا بتدمير ماكينات صرف آلي بنكية ومحاولة سرقة سيارات تاكسي وحيازة أسلحة آلية، حسبما ورد في البيان.
في 29 يناير/كانون الثاني قامت مجموعة من الأشخاص في ثياب مدنية بتسليم 8 رجال من المحلة الكبرى، مدينة الغزل والنسيج في منطقة الدلتا، إلى الجنود، في حي شبرا الخيمة، حسبما قال سيد البدراوي عم أحدهم، لـ هيومن رايتس ووتش. قال البدراوي إن في تاريخ غير معلوم لاحق على المذكور، أدانت المحكمة العسكرية المتواجدة بالوادي الجديد، 200 ميل جنوبي القاهرة، الرجال الثمانية بحيازة واستخدام أسلحة نارية والقيام بأعمال سرقة وخرق لحظر التجوال. قال إنه في 26 فبراير/شباط، قال محمود الهجرسي المسئول بالمحكمة لأقارب المدعى عليهم إن المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 فبراير/شباط، وأضاف أنه يجب أن يمثل الرجال أمام المحكمة في القاهرة كي يتم الإفراج عنهم من هناك. قال البدراوي إن المحتجزين لم يظهروا لأن مسؤولي السجن رفضوا نقلهم إلى القاهرة، متذرعين بدواع أمنية. وما زالوا رهن الاحتجاز.
كما تلقت هيومن رايتس وتش تقارير بإساءة معاملة الجنود للمتظاهرين. في 26 فبراير/شباط، أساء الجنود إلى المتظاهرين في ميدان التحرير وعلى مقربة من مبنى مجلس الشعب، ومنهم عمرو عبد الله البحري، إذ تعرضوا لهم بالضرب بالعصي وعصي مكهربة، حسب قول الشاهدة ليلى سويف لـ هيومن رايتس ووتش، وقد شاركت في المظاهرات. قالت إن الجنود عندما أخذوا البحري رهن الاحتجاز كان قد أصيب بالفعل بكدمات وخدوش على وجهه.
أحد المتظاهرين الآخرين في موقع الأحداث، محمد موسى، روى المعاملة القاسية التي تعرض لها في جراج أحد بنايات رئاسة الوزراء، بالقرب من البرلمان. قام الجنود وبينهم ضباط بركله على جسده ورأسه حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش. جرد الجنود بعض المحتجزين من ثيابهم ورشوهم بالمياه، وضربوهم وصعقوا آخرين بعصي مكهربة، على حد قوله.
في وقت لاحق من يوم 26 فبراير/شباط، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً بإصدار اعتذار، قائلاً إن ما حدث كان "نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة" وأنه "سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلاً".
وقالت سارة ليا ويتسن: "اعتذار على هذا النوع من الإساءات البدنية القاسية بحق المتظاهرين والمحتجزين ليس كافياً بالمرة". وتابعت: "على السلطات محاسبة الجنود والضباط المسؤولين عن تلك الأعمال".
مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بأن تتيح للأفراد المتهمين بجرائم جنائية الحق في المحاكمة العادلة. المادة 14 من العهد تطالب بأن تكون القضايا "محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، مُنشأة بحكم القانون" وتضمن الحق في "اللجوء... إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه". المحاكم العسكرية المصرية لا تفي بهذه المعايير الأساسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الطرف المخول سلطة مراقبة التزام الدول بالعهد الدولي - ذكرت أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يجب أن تكون الاستثناء ولا تتم إلا بموجب شروط خاصة تضمن الالتزام الكامل بإجراءات التقاضي السليمة. بموجب التغييرات في قانون العقوبات العسكري الصادر في أبريل/نيسان 2007، فإن المُدانين يحق لهم الطعن في الحكم خلال 60 يوماً من صدور الحُكم بحقهم، لكن الطعن لا يكون إلا على الجوانب الإجرائية في الحُكم.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه أيضاً، يطالب الدول الأطراف بـ "ضمان استقلال المحاكم". واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الهيئة المختصة بمراقبة التزام الدول بالميثاق، تحدثت عن هذه الحقوق في أدلتها الإرشادية الضامنة للمحاكمات العادلة: "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو الاختصاص بالنظر في الجرائم عسكرية الطابع بالأساس والتي يرتكبها عناصر من العسكريين". وأضافت اللجنة: "المحاكم العسكرية يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تحيل جميع المحتجزين المدنيين إلى محكمة مدنية، تكون جلساتها مفتوحة وعلنية. ويجب مثول كل محتجز حالي أمام قاضي مدني مستقل على وجه السرعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر أيضاً أن تكف عن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين تحت مسمى تطبيق حظر التجوال.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قانون الطوارئ المصري كان مصدراً هاماً للانتهاكات في عهد مبارك، والمزعج أن الانتهاكات مستمرة". وتابعت: "يجب أن يوضع حد لحالة الطوارئ الآن
